صدر قانون الحق في النفاذ للمعلومة في تونس في مارس 2016 و بمقتضاه يتعين على الهيئات العامة اتاحة مجموعة من المعلومات للجمهور عند الطلب بما فيها برامج و سياسات الدولة من صفقات عمومية و معطيات المالية العمومية و غيرها الا ان قانون الحق في النفاذ للمعلومة و في معلومات محددة لا يعتبر المؤسسات ملزمة بتقديمها بما فيها المعلومات المتعلقة بالامن العام او بالدفاع الوطني 
هذا في ما يتعلق بضوابط القانون و لكن هل يدعم هذا القانون مفهوم اللامركزية على مستوى المعلومة فعليا و هل من السهل الحصول على المعلومة في الجهات الداخلية !

قانون الحق في النفاذ للمعلومة بين مركزية المعلومة و صعوبة الحصول عليها في الجهات

اصلاح المنظومة الامنية في تونس هو هدف لا يمكن بلوغه الا بصفة تشاركية و بتفاعل كل اطراف المجتمع التونسي حتى نقطع مع تراكمات الصورة الذهنية عن البوليس في مخيلة المواطن التونسي و نؤسس ل امن جمهوري يؤمن بحقوق الانسان  و هذا الاصلاح و ان كان مخاضه صعب كما يتطلب اصلاح مختلف القطاعات في تونس الا انه اساسي لضمان دولة القانون و الحريات .
*نوال الربعي

الصحفية نوال الربعي