عمان نت-هبة الله ملكاوي 

كتب في الدستور ينال برماوي تحت عنوان ما لا يصح في التغطيات التأمينية 
ويقول عاطفيا أتمنى لو يتم شمول الحوادث والاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية ضمن بوالص التأمين وخاصة ضد الغير لكن النهج الاقتصادي العام يتعارض مع ذلك من باب عدم تعريض شركات التأمين في أي دولة لأزمات مالية مفاجئة لا تستطيع مواجهتها وتغطيتها ومثال على ذلك الحوادث الكبرى حمى الله الأردن منها كالزلازل والعواصف الجوية الشديدة وعالية الخطورة.

وفي الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان احصائية مثيرة ولكن! 
ويقول إن الإشكالية التي يجب الالتفات لها هي قيادة ومرجعية ملف الاستثمار، الذي ظلت تختطفه الوزارات فيما بينها لإثبات انها الاقدر على ادارته فذهبت كثيرا في التمسك بصلاحياتها حد التنازع. 
كان يجدر عدم التضحية بوزارة الاستثمار منذ البداية قبل إعادتها مجددا فضاع الوقت لكن الفرص التي ضاعت كانت أكثر ليس مهما أن تكون وزارة أو هيئة أو مجلس، المهم الإرادة لمنح الاستثمار أهمية وخصوصية وأكثر من ذلك جدية وتصميمًا لتجاوز المعيقات وهي من صنع الوزارات وأدوارها المتشابكة والمتقاطعة في معظم الأحيان.

أما في الغد فكتب سلامة الدرعاوي تحت عنوان شكاوى تأجيل القروض تتزايد! 
ويقول إن تأجيل الأقساط يعني ببساطة زيادة تكلفة القرض. 
ويعني أيضاً تأثيراً على التقييم الائتماني، حيث من الممكن أن يتم تقييم الأفراد من قبل شركات التقييم الائتماني بناء على تأخرهم في السداد وتأجيل قرضهم كما وتساهم
قرارات التأجيل بالتأثير في الإجمالي لدافع الديون، بمعنى آخر، إذا تم تأجيل دفع القرض، فإن الأفراد قد يفقدون الدافع الكافي لتسديد ديونهم بسرعة، وهذا يؤدي إلى تراكم المشاكل المالية وزيادة تكلفتها.

أبرز ما تناوله كتاب الرأي ليوم الثلاثاء

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد